26 مرداد 1398 - 16:45
سهمیه‌بندی مجدد بنزین، چه آثار مثبتی می‌تواند داشته باشد؟

داستانِ بازگشتِ کارت‌های سوخت

حذف کارت سوخت در چهار سال گذشته در کنار تثبیت قیمت بنزین، مصرف این سوخت را بسیار افزایش داده است.
کد خبر : 3708

پایگاه رهنما:

حذف کارت سوخت در چهار سال گذشته در کنار تثبیت قیمت بنزین، مصرف این سوخت را بسیار افزایش داده است. بر اساس آمار‌های موجود مصرف بنزین در سال ۹۵ به میزان ۵ درصد، در سال ۹۶ به میزان ۸ درصد و در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ به میزان ۱۱ درصد رشد داشته است. ایرانیان سال ۱۳۹۴، روزانه تقریباً ۷۱ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کردند. این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۹۱.۷ میلیون لیتر افزایش‌یافته است. پژوهشگران برای حل این مشکل، توصیه‌هایی به سیاست‌مداران کردند که درنهایت، تنها با بازگشتِ کارت سوخت، موافقت شد. در این گزارش به کم و کیف این ماجرا می‌پردازیم.

سناریو‌های پیش روی دولت
بخشی از این افزایش مصرف بنزین در سال‌های گذشته، به خاطر ثبات قیمت بنزین است؛ قیمت یک لیتر بنزین، امروز از قیمت یک لیتر آب‌معدنی کمتر است و این موضوع باعث افزایش بی‌رویه مصرف‌شده است؛ اما مشکل فقط این نیست. حذف کارت سوخت، در کنار افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش شدن پول ملّی ما، حجم قاچاق سوخت را نیز به شدّت افزایش داده است. راهکار‌هایی که برای حلّ مشکل پیشنهاد می‌شدند، عبارت بودند از افزایش نرخ بنزین، سهمیه‌بندی مجدد آن (با احیای کارت سوخت) یا ترکیبی از این دو.
افزایش نرخ بنزین تا رسیدنِ این کالا، به نرخ بازار آزاد خود (چیزی در حدود لیتری ۶۰۰۰ تومان) اگر چه می‌توانست هم جلوی مصرف بی‌رویه بکاهد و هم قاچاق را تا حدّ بالایی از صرفه بیندازد، امّا اثر تورمی بالایی هم داشت. بنزین از جمله کالا‌هایی است که افزایش قیمت آن، اثر تورمی خود را در بسیاری از بخش‌های دیگر خواهد گذاشت. با افزایش قیمت بنزین، نرخ حمل‌و‌نقل بسیار بالا می‌رفت و با افزایش هزینه‌ی حمل‌و‌نقل، همه‌ی کالا‌ها –به‌واسطه‌ی نیاز به حمل‌و‌نقل در شبکه‌ی توزیع، گران می‌شدند.

راهی که انتخاب شد
بدیهی است که دولت نمی‌خواست –یا نمی‌توانست- با توجه به تورم رسمی ۴۰% موجود، بارِ تورمی بیشتری را روی دوش مردم بگذارد؛ بنابراین، سناریوی افزایش قیمت به‌کلی کنار رفت و سهمیه‌بندی، تنها راهِ باقی‌مانده برای کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن شد. برای سهمیه‌بندی نیز، باید کارت‌های سوخت که مدت‌ها کنار رفته بودند، احیا می‌شدند. چندی پیش، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اعلام کرد که از ۲۰ مردادماه، استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی شود و عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از این تاریخ صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو، امکان‌پذیر خواهد بود. البته این اقدام، در اطلاعیه‌ی بعدی این شرکت تا ۲۲ مردادماه تمدید شد.
در اجرای برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی، کلان‌شهر‌های تهران، کرج، تبریز و اصفهان دارای اولویت اعلام‌شده و بررسی‌های میدانی از برخی از جایگاه‌های عرضه بنزین در نقاط مختلف کلان‌شهر تهران نشان می‌دهد از صبح ۲۱ ماه جاری، نخستین تغییر در پمپ‌بنزین‌های تهران از سوی جایگاه داران اعمال‌شده است. در کلان‌شهر تهران تاکنون کارت‌های سوخت جایگاه داران به‌صورت متعدد در کنار اغلب نازل‌های سوخت با ریسمان، زنجیر و یا مفتولی بسته‌شده، قرار داشت و مردم در مراجعه به پمپ‌بنزین‌ها به‌راحتی به کارت سوخت جایگاه داران دسترسی داشتند، اما از ۲۱ این ریسمان‌ها و مفتول‌ها بریده‌شده و کارت‌ها اغلب از کنار نازل‌های سوخت جمع‌آوری شدند.

در دامِ قانون!
با الزام به استفاده از کارت سوخت، مواردی از تخلفات که زمینه‌ساز قاچاق بودند نیز، افشا شدند. خریدوفروش کارت سوخت با افزایش نوسانات ارزی در نیمه دوم سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و بخشی از مردم که ساده‌لوحانه به این موضوع نگاه می‌کردند، بی‌اطلاع از تبعات احتمالی اقدام خود، کارت سوختی را که به‌زعم خودشان سودی نداشت، با مبالغی بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به متقاضیان سوءاستفاده‌گر فروختند. اکنون‌که همین افراد، به کارت سوخت، نیاز پیداکرده‌اند، در فرایند ثبت‌نام دریافت کارتِ سوختِ المثنی قرار گرفته‌اند.
خبر‌ها حاکی از آن است که ۳ میلیون نفر، در این صف قرار دارند که بخشی از آن‌ها، کسانی هستند که کارت سوخت قبلی خود را گم نکرده‌اند، بلکه به قیمت‌هایی اندک، به قاچاقچیان فروختند. این افراد که اغلب از عاقبت کار خود مطلع نبودند و خیال می‌کردند فروش کارت سوختشان ایرادی نداشته، طی ماه‌های اخیر برای صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند، اما با پیامی در سیستم ثبت‌نام مبنی بر مسدود بودن کارت سوخت خود مواجه می‌شدند و برای صدور کارت سوخت المثنی می‌بایست برای رفع مسدودی کارت قبلی خود مراجعه می‌کردند. اکنون، این افراد باید به مراجع قضایی استان‌های محل وقوع جرم، مراجعه‌کنند تا برای این اقدامشان، تعیین تکلیف صورت بگیرد.

سهمیه‌بندی؛ تصمیمی معقول
در مجموع، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی –که با تورم بالا مواجهیم- اجرایی نکردن تصمیم افزایش قیمت بنزین، اقدامی معقول بوده است؛ البته بدیهی است که اگر به راه‌حلّی دائمی برای توزیع عادلانه‌ی یارانه‌ی کشور می‌اندیشیم، چاره‌ای نیست، جز اینکه بالاخره در فرصتی مناسب، قیمت بنزین آزادشده و یارانه‌ای که امروز به آن تعلق می‌گیرد، به‌طور مستقیم تنظیم شود؛ بنابراین از افزایش قیمت بنزین که بگذریم، راه‌کار سهمیه‌بندی مجدد می‌ماند که اکنون در حال اجراست. فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده است که تا زمانِ دریافت کارت سوخت، توسط همه‌ی مصرف‌کنندگان، محدودیتی اعمال نمی‌شود، اما در آینده‌ای نزدیک حتماً در کنار اجبار به استفاده از کارت سوخت، محدودیت مصرف نیز اعلام خواهد شد. به نظر می‌رسد با کامل شدنِ این سیاست، در کنار خبر افزایش ظرفیت تولید بنزین و همچنین صادراتِ آن، مصرف بنزین در کشور مدیریت خواهد شد.

ارسال نظرات